الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر الدولي العاشر للسلامة المرورية والتقريرين الإداري والمالي للجمعية

ناقشت الجمعية العمومية لجمعية الإمارات للسلامة المرورية في اجتماعها الأول للعام الحالي والذي عقد بفندق إنتركونتيننتال بأبوظبي بحضور أعضاء الجمعية الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر الدولي العاشر للسلامة المرورية والتقريرين الإداري والمالي للجمعية  .

وألقى سعادة عبد الله يوسف الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية كلمة في بداية الاجتماع أكد فيها على أهمية العمل التطوعي في مختلف المجالات وتفعيل المساهمة الأهلية ومساندة الجهات الحكومية المختصة ، مشيراً إلى أن   الجمعية تعمل على تفعيل المساهمة في توفير السلامة المرورية والحد من أخطار الحوادث المرورية وآثارها السلبية على المجتمع وأفراده ، وتنمية الحس العام لدى الأفراد ورفع درجة وعيهم المروري.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة التقرير الإداري والمالي للجمعية واعتمادهما ، كما تم مناقشة عمل لجان الجمعية وتسمياتها حيث تم اعتماد خمس لجان عمل للجمعية .

واستعرض العميد حسن أحمد الحوسني أمين السر العام للجمعية خلال

الاجتماع أهداف الجمعية  وإنجازاتها مشيراً إلى أنهاخطت  خطوات كبيرة في مجال اختصاصها على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على الرغم من حداثتها والمعوقات التي تواجهها حيث قامت الجمعية

بالانضمام للمنظمة الدولية لجمعيات الوقاية من  حوادث الطرقات والمنظمة العربية للسلامة المرورية حيث مثلت الدولة في اجتماعات المنظمتين والتي أصبحت عضوا فاعلا فيهما.

وأضاف أن الجمعية شاركت في اجتماع الهيئة العامة للمنظمة الدولية لجمعيات الوقاية من حوادث الطرق وكذلك اجتماع المجموعة العربية و ندوتي المنظمة الدولية لجمعيات الوقاية من حوادث الطرق والتي كانت قد انعقدت في العاصمة الفنلندية هلسنكي في الفترة ما بين 9-12/6/2004م ، كما تم الاجتماع بأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة وتم عرض تصورعن عقد المؤتمر في دولة الإمارات حيث قام المجلس التنفيذي بالتوصية للجمعية العمومية لعقد المؤتمر في الدولة، كما وافق المجلس على قبول دولة الإمارات العربية المتحدة عضوا في المنظمة حيث قرر أعضاء المنظمة في الهيئة العامة بالإجماع أن يكون المؤتمر الدولي لعام 2006م في دولة الإمارات..

كما تم خلال اجتماع العمومية مناقشة الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر الدولي العاشر للسلامة المرورية في الدولة في مارس من العام القادم ، حيث استعرض العميد الحوسني ما تم إنجازه في هذا المجال ومؤكداً أن عقد المؤتمر في دولة الإمارات يعد إنجازاً كبيراً ويحسب للدولة كونه الأول من نوعه الذي يعقد في دولة عربية .

وأضاف أنه قد تم اعتماد المحاور العلمية التي أعدت من قبل أعضاء اللجنة العلمية والاتفاق حول اللجنة العليا وكذلك اللجنة التنظيمية للـمؤتمر،وذلك  بعد زيارة رئيس المنظمة الدولية لجمعيات الوقاية من حوادث الطرق ورئيس الجمعية السويسرية للسلامة المرورية -رئيس لجنة برنامج المؤتمر للدولة والتي تمت خلال الشهر الماضي .

وفيما يتعلق بلجان الجمعية أوضح العميد الحوسني أنه روعي أثناء اختيار اللجان أن تتطابق مهامها وواجباتها وفق المنظور العلمي للمنظومة المرورية والتي تشتمل على أربع محاور أساسية هي التوعية والتعليم والتثقيف المروري والعلمي والهندسي والرقابة والتشريع والطب المروري ، حتى تتمكن بذلك من القيام بعملها على أسس علمية موضحاً أن عدد اللجان خمس الأولى هي لجنة الإعلام والتثقيف المروري وتختص بتغطية أخبار الجمعية والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة لنشر أخبار الجمعية وإعداد الموضوعات الإعلامية المختلفة المتعلقة بالجوانب المرورية

كما تختص اللجنة بإصدار النشرات والملصقات والكتيبات والمجلة الدورية الخاصة بالجمعية ، والإشراف على توزيع المطبوعات للجهات ذات الاختصاص والفئات المختلفة من المجتمع  إضافة لإعداد برامج توعية موجهة لفئات مختلفة من المجتمع ، أما الثانية فهي اللجنة العلمية والهندسية والتي تقوم بإعداد البحوث والدراسات المختلفة والخاصة بالجوانب المرورية ، إضافة لإعداد الملفات الخاصة بمشاركات الجمعية في المؤتمرات  والإعداد لها ولاجتماعات   الجمعية التي تعقدها وعلى المستويين المحلي والدولي، كما تعنى في مجال هندسة الطرق وهندسة المركبات في حين تختص اللجنة الثالثة وهي لجنة الطب المروري   بالإسعاف والإنقاذ في الحوادث المرورية ، وفيما يتعلق بالعقاقير والأدوية المؤثرة على مستخدمي الطريق ، وحول القيادة تحت ظروف التعب والإرهاق خاصة المركبات الكبيرة ، كما تعنى بالتأهيل الطبي للسائقين من حيث فحص النظر والعمر والإعاقات والإصابات والأمراض المزمنة ، بالإضافة للنواحي النفسية التي تؤثر على مستخدمي الطريق

 وفيما يتعلق بالنواحي التشريعية والرقابية أوضح العميد حسن أن لجنة الرقابة والتشريع تختص في كل ما يتعلق بالقوانين والأنظمة واللوائح المرورية وتنفيذها ، مثل قانون المرور الاتحادي وقانون الأوزان المحورية ، ونظام المواصفات والمقاييس وقانون التأمين والقوانين المتعلقة باستيراد قطع الغيار للمركبات ، والتلوث البيئي الناجم عـــن المركبات. كما تعنى بتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالمرور وإجراءات رجال المرور في مجال المخالفات وتنظيم حركة السير والتحقيق في الحوادث المرورية وفي مجال ترخيص السائقين والمركبات والفحص القيادي للسائقين وفحص المركبات فنياً ، والرقابة على الأوزان والحمولات والملوثات الناجمة عن المركبات ، بالإضافة للرقابة على النقل العاموتنظيمه.

وأضاف أن اللجنة النسائية وهي الخامسة تقوم بالتنسيق مع اللجان الأخرى بإشراك القطاع النسائي بفعالياته المختلفة بنشاطات الجمعية ، وتشجيع العمل النسائي التطوعي فيما يتعلق بالسلامة المرورية.