جمعية الإمارات للسلامة المرورية تشارك في المنتدى العربي للسلامة على الطريق وفي الملتقى الدولي حول عقد العمل من أجل السلامة على الطرق

شاركت جمعية الإمارات للسلامة المرورية مؤخرا في الإجتماعات السنوية للمنظمة العربية للسلامة المرورية والمنتدى العربي للسلامة على الطريق الذي تناول نزيف الحوادث المرورية في البلدان العربية من منظور الجمعيات الأهلية التي انعقدت يومي 7و8 ديسمبر الجاري بياسمين الحمامات بالجمهورية التونسية وذلك على هامش الملتقى الدولي حول عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020 تحت شعار " اي دور للمجتمع المدني "   والذي تميز بمشاركة العديد من الوفود يمثلون أجهزة المرور بوزارات الداخلية العرب الى جانب وفود يمثلون الجمعيات الأهلية المختصة في السلامة المرورية والوقاية من حوادث السير والهيئات والأجهزة المهتمة بقضية السلامة المرورية وعدد من المنظمات الدولية والخبراء والباحثين المختصين في اعداد الإستراتجيات والخطط المرورية.

ومثل الجمعية العميد م حسن أحمد الحوسني أمين السر العام الذي قدم خلال المنتدى العربي للسلامة على الطريق واقع الحوادث المرورية بدولة الإمارات العربية المتحدة والجهود المبذولة من طرف الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية من خلال تنفيذ استراتجية الدولة في السلامة المرورية.

وأكد الحوسني أن العمل التطوعي الذي تقوم به الجمعية في مجال توعية مختلف مستعملي الطرق عبر حملات التوعية المرورية المتواصلة والندوات والورش هي جهود تتكامل مع جهود الأجهزة المرورية في الدولة مما أثمر عن نتائج ايجابية مشجعة يؤكدها الانخفاض المسجل في عدد الحوادث والإصابات والوفيات في السنوات الأخيرة حتى هذه السنة.

وبصفته النائب الأول لرئيس المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات ألقى كلمة في افتتاح الملتقى الدولي حول عقد العمل للسلامة على الطرق مبرزا تواصل معاناة مختلف شعوب العالم جراء ما تخلفه الحوادث المرورية يوميا من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات تقدر بمئات المليارات من الدولارات فعدد الضحايا والمصابين في ازدياد وتجاوز عتبة 1.3 مليون  بالرغم من الحراك الدولي الذي تقوده منظمة الصحة العالمية باشراف الأمم المتحدة منذ صدور التقرير العالمي لواقع الحوادث المرورية لسنة 2004 والذي دق ناقوس الإنذار لينبه من هذا الخطر الذي بات يهدد صحة وسلامة مستخدمي الطرق في كل البلدان وبدأت حدته تتجاوز الأوبة والأمراض ليصبح الخطر الأكبر الذي يحصد حياة مئات الآلاف من الشباب واليافعين في العالم وهم في مقتبل العمر وبفقدانهم نفقد أحلاما وثروة عقول وسواعد بناة مستقبل الأمم .

كما أكد أن  السلامة على الطرق أصبحت  هاجسا صحيا وقضية شائكة تؤرق كل المجتمعات في العالم وفي مقدمتها الدول النامية محدودة الدخل بسبب إرتفاع حجم الخسائر البشرية والمادية التي تخلفها حوادث المرور، لافتاً إلى أهمية مثل هذه الملتقيات الدولية حول عقد العمل من أجل السلامة على الطرق التي من شأنها أن تؤكد للعالم أن قضية السلامة    المرورية متعددة الأبعاد صحية وإنسانية واجتماعية واقتصادية ، ومخلفاتها كارثية على المدى المتوسط والبعيد إذا ما تم الصمت عنها أو عدم اتخاذ إجراءات عملية وتبني حلول جذرية بالسرعة المطلوبة .

وقال أنه بالرغم من تحرك المجتمع الدولي خلال السنوات الأخيرة لبحث السبل الكفيلة للتقليص من خطورة هذه الآفة وتداعياتها الإجتماعية والإقتصادية من خلال تتالي القرارات الأممية وعقد المؤتمر الوزاري الأول رفيع المستوى بموسكو يومي 19 و20 تشرين الثاني نوفمبر 2009 والذي توج بصياغة " عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011 – 2020 " والذي  تم إطلاقة  في الحادي عشر من مايو 2011 في مختلف العواصم العالمية فإن هذا الجهد لن يحد من الحوادث المرورية إلا ببرامج فعلية ملموسة على أرض الواقع  ومتابعة متواصلة لإنجاز بنود العقد وتقييم أوجه النجاح والفشل ومعالجتها .

 وتتطرق العميد م حسن أحمد الحوسني النائب الأول لرئيس المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات الى تنامي الإهتمام الحكومي بمختلف الجوانب المتصلة بتنمية السلامة على الطرقات في أغلب الدول ، لافتا الى أن المجهودات والإستثمارات الضخمة التي تخصصها البلدان لمشاريع البنية الأساسية وإعتماد أحدث التقنيات كأنظمة النقل الذكية ومراقبة السرعة  سواء بتمويلات ذاتية أو بقروض ، تظل  جهودا  منقوصة ما لم ترافقها إرادة  قوية في مشاركة المجتمع المدني في هذه الجهود بشكل أكبر ، من خلال إعطاء أهمية أكبر لدور الجمعيات الأهلية وتوزيع الأدوار والمهام على مختلف الأطراف داخل منظومة تعنى بالسلامة المرورية وتوحد الجهود وتثمنها وتجنب الأطراف الصراعات والخلافات على الصلاحيات وتجعل من مشاركة ومساهمة كل طرف ذات أهمية من خلال ترابطها وتكاملها وما لم يتم الزام القطاع الخاص وخاصة منه شركات التأمين والبترول وصناعة المركبات والطرق في لعب دور أكبرمن خلال الإستثمار في تمويل برامج التوعية المرورية وما لم تنخرط مختلف وسائل الإعلام في مساندة هذه القضية وجعلها قضية رأي عام عالمي.

واختتم الحوسني كلمته بالتاكيد على أن قضية السلامة المرورية هي مسؤولية جماعية تتطلب تظافر جميع الجهود الخيرة من أجل بلوغ الأهداف المنشودة في حماية الإنسانية وإيقاف هذا النزيف وهو ما يتطلب التأكيد على مزيد دعم البحوث والدراسات وتبادل التجارب والخبرات  بين مختلف الفاعلين دوليا واقليميا ومحليا في السلامة على الطرق واعتماد آليات تقويم البرامج المنفذة بصفة دورية وتقييم نتائجها  والسعي الى تطويرها.