أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للمنظمة العربية للسلامة المرورية

انتخب المؤتمر العام للمنظمة العربية للسلامة المرورية أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للفترة القادمة 2011- 2016 في اجتماعيه مساء أمس ( الأربعاء) على هامش فعاليات الندوة الدولية حول دور الإعلام في السلامة المروية والمنعقدة في فندق شانغريلا بأبوظبي.

وتم انتخاب عفيف الفريقي رئيساً للمكتب التنفيذي والعميد (م) حسن أحمد الحوسني من الإمارات نائباً للرئيس عن منطقة المشرق العربي ، ومطير جمعة الطريفي من ليبيا نائباً للرئيس عن شمال أفريقيا ونزار العابدي من الأردن نائباً للرئيس عن المشرق العربي، وعضوية ستالين نجم الدين كغدو من سوريا وإيهاب المنودي من السعودية وعلي طواهري من الجزائر.

واستعرض المؤتمر أنشطة وبرامج المنظمة التي تم تنفيذها خلال الفترة النيابية السابقة من 2005 إلى 2010 والتي تميزت بثرائها وتنوعها خاصة تأسيس عدد هام من الجمعيات الأهلية المتخصصة في السلامة المرورية في الدول العربية .

 كما تم استعراض التقرير المالي والإداري للمنظمة للفترة السابقة وصادق عليهما المؤتمر العام ، إضافة إلى مناقشة استراتيجية المنظمة للفترة القادمة 2011- 2016 والتي تضم خمسة أهداف تتعلق بتوظيف التقنيات الحديثة وما تتيحه شبكة الإنترنت من إمكانيات تواصلية والاستفادة منها في التوعية المرورية، وإنشاء مركز متخصص للبحوث والدراسات والتوثيق في السلامة المرورية ينعى بإنجاز دراسات ميدانية من شأنها أن تساعد على تشخيص المشاكل وإعداد الحلول الكفيلة المساعدة على معالجة اسباب الحوادث المرورية في الوطن العربي.

كما تتضمن الأهداف العمل على تطوير الإعلام المروري من خلال تعزيز وتطوير العلاقات المتبادلة بين الإعلاميين والعاملين في مجال السلامة المرورية ليصبح الإعلام المروري مسانداً لقضية السلامة المرورية ليجعل منها قضية رئيسية ذات أولوية قصوى لدى اصحاب القرار في الرأي العام المحلي والعربي .

وتضمنت الأهداف أيضاً إصدار مجلة تعنى بالسلامة المرورية في الوطن العربي وإطلاق موقع إلكتروني خاص بها يمكن من خلاله الاطلاع على كافة الأعداد التي سيتم إصدارها وستكون مفتوحة لكل الكتاب والخبراء المعنيين في السلامة المرورية ، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات إحصائية إلكترونية تعنى بجمع البيانات المتعلقة بالحوادث المرورية في الوطن العربي وتحليلها لتكون مصدراً للمعلومات لكافة المعنيين في هذا المجال وتحديث قاعدة البيانات بصفة مستمرة ودائمة .

كما تهدف استراتيجية المنظمة العربية للسلامة المرورية غلى تكثيف عقد الندوات والملتقيات والمؤتمرات العلمية وورش العمل والتدريب المتخصصة بالسلامة المرورية التي تعتمد عناصر منظومة السلامة المرورية كمنطلق لتناول كل القضايا ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة للوقاية من حوادث الطرق وتنمية السلامة العامة ، علاوة على تعزيز العمل العربي المشترك مع باقي المنظمات العربية الإقليمية المتخصصة والدولية من أجل التضامن مع ضحاي ومصابي حوادث المرور والمساهمة الفعالة في الانخراط في عقد البرنامج الذي تتبناه الأمم المتحدة للعشر سنوات المقبلة 2011-2020 والذي تتولى منظمة الصحة العالمية تنفيذه مع الجهات الحكومية وغير الحكومية .

كما قررت المنظمة العربية للسلامة المرورية في مؤتمرها إصدار تقرير سنوي حول الشفافية المرورية والذي يرصد واقع الحوادث المرورية في البلدان العربية من حيث المؤشرات الإيجابية والسلبية على حد سواء والنقائص التي تعيق السلامة المرورية والتقصير الذي يتم تسجيله لتحميل الأطراف المعنية المسؤولية ، حيث سيتم نشر التقرير خلال أسبوع المرور العربي ليكون أداة تساعد الجهات المعنية في الدول العربية للاستفادة منه وإبراء ذمة المنظمة من مسؤوليتها أمام الرأي العام العربي باعتبارها منظمة غير حكومية وخير المجتمع المدني للدفاع عن حقه في الاستخدام الآمن للطريق ودفاعاً عن الحق في الحياة أولاً .

وستواصل المنظمة العربية جهودها لتحفيز الدول العربية التي ليس بها جمعيات أهلية لتشكيل الجمعيات وتشجيعها للمشاركة في نشر التوعية المرورية في تلك الدول ومساندة جهود الأجهزة الحكومية المعنية وممارسة الضغط حتى يرقى الاهتمام بالسلامة المرورية إلى مستوى عال من الاهتمام بالسلامة المرورية إلى مستوى عال من الاهتمام والأهمية .

كما قررت المنظمة إعداد مشروع لإنشاء صندوق لتنمية السلامة المرورية تخت مسمى " صندوق تنمية السلامة المرورية في البلدان العربية " لإيجاد حل لتمويل مبادرات وبرامج التوعية المرورية التي تنجزها الجمعيات الأهلية التطوعية في البلدان العربية التي تعاني من أزمة في التمويل ، على الرغم من توافر الإرادة للعمل في خدمة المجتمع يتم تمويله من أهل الخير باعتبار أن هذه الأموال ستساهم في حماية الأرواح والممتلكات ومن الجهات والقطاعات المعنية بالمركبات والطرق والصحة والتأمين والبيئة وغيرها.

ويتولى الصندوق تمويل مشاريع البرامج والمبادرات التي تصب في خانة الأهداف المنشودة للسلامة المرورية في البلدان العربية وباعتماد نظام عقود البرامج ، حيث تخضع هذه البرامج لتقييم علمي قبل وبعد الإنجاز.

وصادق المؤتمر على تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة بما يعزز استقلاليتها لتحسين الأداء وتنفيذ مزيد من الأهداف والبرامج المنشدة.