الاحتفال بأسبوع المرور العربي والعالمي

أكد محمد صالح بن بدوة الدرمكي رئيس جمعية الإمارات للسلامة المرورية بمناسبة الاحتفال بأسبوع المرور العربي والعالمي على أهمية اتباع أفضل التجارب والممارسات العالمية في التصدي لمشكلة الحوادث المرورية المعتمدة على المبادئ والآساليب العلمية ، خاصة فيما يتعلق بالقياس ومعرفة تأثير هذه الممارسات على الشرائح المستهدفة من خلال الدراسات والاستطلاعات التي تساعد القائمين عليها من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح المسار إذا لزم الأمر وتحقيق أعلى عائد تأثيري على المستهدفين .
 

وقال إن الجمعية حريصة على المشاركة في كافة مناسبات وحملات السلامة المرورية التي تنظمها الجهات المعنية ، مشيراً إلى حملة وزارة الداخلية التي أطلقتها تحت شعار " إلى متى؟" بمناسبة أسبوع المرور العربي ، لافتاً إلى أن هذا الشعار يحمل في طياته معان كثيرة ويدعو إلى تحرك الجهات المعنية بفاعلية أكثر للتقليل من المضار الخطيرة الناجمة عن الحوادث المرورية حيث يدعونا إلى تبني أساليب وآليات جديدة تستند بالأساس إلى إرادة سياسية حقيقية وإطار مؤسساتي وقانوني ودعم المجتمع وانخراطه بجميع افراده وهيئاته في التوجهات الوقائية لنحقق السلامة والأمن على الطريق لكافة مستخدميه.
 

وأضاف بن بدوة أن الشفافية والنقد البناء في تناول مشكلات السلامة المرورية أحد الدعائم الأساسية التي تسهم في إيجاد الحلول الناجعة لمعضلة الحوادث المرورية ، إضافة إلى أهمية توافر قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة تعين المعنيين في اتخاذ القرارات السليمة في تناول المشكلة ووضع الحلول الصحيحة لها حرصاً على توضيف الجهد والمال في الاتجاه السليم الذي يثمر عن نتائج إيجابية يحقق الرؤى الرامية إلى تحقيق القيمة الصفرية لحوادث المرور.
 

وتابع بالقول : إن تظافر الجهود والتنسيق التام بين الجهات القائمة على السير والمرور في الدولة أمر في غاية الأهمية وندعو لتشكيل مجلس وطني أو هيئة وطنية للسلامة المرورية على مستوى الدولة تكون الإطار الأمثل لتنسيق جهود مختلف الأطراف ذات العلاقة، وتتولى وضع الاستراتيجيات والخطط الكفيلة بالحد من حوادث الطرق لاسيما في تشغيل ومتابعة آليات الضبط والمراقبة الإلكترونية على الطرق والتي لها دور هام في التزام قائدي المركبات بنظم وقواعد السير ، لافتاً إلى أهمية المراقبة والضبط الميداني كونه يشكل تأثيراً مباشراً على قائدي المركبات إضافة إلى إمكانية استغلاله في توجيه النصح والإرشاد والتوعية .
 

كما دعا بن بدوة إلى مراجعة التشريعات بناء على دراسات تقويمية تأخذ بعين الاعتبار مدى مساهمة القوانين المعتمدة في التأثير في سلوكيات مستعملي الطريق، وكذلك اعتماد أنظمة النقل الذكية والتكنولوجيا الحديثة للمراقبة من أجل تأمين أكبر قدر من الشفافية في معاينة المخالفات المرورية.
 

وفيما يتعلق بالقرارات الدولية الخاصة بالسلامة المرورية وعقد العمل العالمي من أجل السلامة على الطريق 2011- 2020 الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية قال: في 19 أبريل الماضي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا جديدا لتحسين وضع السلامة على الطرق في  العالم، والذي يؤكد تأثير الحوادث المرورية على الصحة العامة والتنمية ، مرحباً بإطلاق عقد العمل من أجل السلامة على الطرق ومطالباً الحكومات لتنفيذ أنشطة السلامة على الطرق وفقاً للمحاور الخمسة الرئيسية للخطة العالمية للعقد.
 

ودعا بن بدوة الجهات المعنية في الدولة إلى تبني إطلاق عقد العمل في الدولة نظراً لما يشكله من أهمية في مجال السلامة المرورية والذي يتيح إطاراً يمكّن من الاستجابة لمقتضياتها بشكل مكثّف، والى الإلتزام المبدئي للعمل بمضمون العقد العالمي للسلامة على الطريق واعتماده كمرجع في وضع الإستراتيجيات الوطنية للسلامة المرورية والاستئناس بالمنهجية التي يرسمها لضمان النجاعة المطلوبة وتحقيق الأهداف المنشودة لقوانين الدولة مشيراً إلى أن الخطة العالمية تعملكأداة لدعم إعدادخطط العمل الوطنيةوالمحلية،في ذات الوقت الذي تقدّمفيه إطاراً يسمح بالتنسيق بين الأنشطةعلى الصعيد العالمي،وهي موجهة لجمهور عريض يشمل ممثلينل لحكومات الوطنية والمحلية،والمجتمع المدني، والشركات الخاصة التي ترغب في ترتيب أنشطتها في العقد القادم،وفقاً للإطار العالمي