عقد العمل وثيقة توجيهية تمكن الاستجابة لمقتضيات السلامة المرورية بشكل مكثف

السلامة المرورية من الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات

عقد العمل وثيقة توجيهية تمكن الاستجابة لمقتضيات السلامة المرورية بشكل مكثف
 

شاركت جمعية الإمارات للسلامة المرورية في الندوة الدولية حول " عقد للعمل من أجل السلامة المرورية على الطرقالذي أطلقته منظمة الصحة العالمية بإشراف الأمم المتحدة للفترة 2011-2020 والتي عقدت بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية نهاية مايو الماضي.

وشارك في الندوة التي نظمتها المنظمة العربية للسلامة المرورية وهيئة الهلال الأحمر السعودي نخبة من الباحثين والخبراء والمختصين في السلامة المرورية من دول الإتحاد الأوروبي والدول العربية وحضور عدد كبير من المهتمين بالشأن المروري والصحي والإعلامي والتربوي والهندس والتشريعي.

وأكد العميد متقاعد حسن أحمد الحوسني أمين السر العام لجمعية الإمارات للسلامة المرورية نائب رئيس المنظمة العربية للسلامة المرورية  لمنطقة الخليج العربي واليمنأن من أهم توصيات الندوة التأكيد على ضرورة دعوة الحكومات والجهات المعنية بالسلامة المرورية من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية الى الإلتزام المبدئي للعمل بمضمون العقد العالمي للسلامة على الطريق واعتماده كمرجع في وضع الإستراتيجيات الوطنية للسلامة المرورية والاستئناس بالمنهجية التي يرسمها لضمان النجاعة المطلوبة وتحقيق الأهداف المنشودة مع مراعاة خصوصيات وعادات وتقاليد كل دولة وقوانينها.

وقال إن قضية السلامة المرورية أصبحت من أهم القضايا التي تنال أهمية كبرى لدى معظم دول العالم ، نظراً لما تخلفه حوادث المرور من خسائر بشرية ومادية فادحة خاصة في الدول النامية، ونظراً لكونها باتت من المشكلات الصحية والإنمائية المقلقة والمتنامية التي تعاني منها جميع الدول فإن منظمة الصحة العالمية، تحرص على حث البلدان والمجتمعات المحلية لاتخاذ إجراءات حيوية من أجل إنقاذ الأرواح على الطرق، حيث أطلقت عقدللعمل منأجلالسلامةعلىالطرق 2011-2020والذي يتيح إطاراً يمكّن من الاستجابة لمقتضياتها بشكل مكثّف.  

وأكد الحوسني أن هذه الخطة بمثابة وثيقة توجيهيه تعمل على تيسيرالتدابيرالمنسقة لتحقيق أهداف عقد العمل وهي تقدّم سياقاً يوضح الخلفية وراء إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة له وتعملا لخطة العالمية كأداة لدعم إعداد خطط العمل الوطنية والمحلية،في ذات الوقت الذي تقدّم فيه إطاراً يسمح بالتنسيق بينا لأنشطةعلى الصعيد العالمي،وهي موجهة لجمهورعريض يشمل ممثلين الحكومات الوطنية والمحلية،والمجتمع المدني، والشركات الخاصة التيترغبفيترتبدأنشطتها في العقد القادم، وفقاً للإطار العالمي.

وأشار إلى أن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور أصبحت في مقدمة العوامل التي تفتك بالشباب من الفئة العمرية 15-29 سنة، حيث يموت نحو 1.3 مليون نسمة على طرق العالم سنوياً ، ممّا يجعل من حوادث المرور تاسع أهمّ أسباب الوفاة في كل أنحاء العالم. وتتسبّب حوادث المرور، فضلاً عن تلك الوفيات، في حدوث إصابات كل عام تصل الى 50 مليون إصابة وخسائر مادية تقدر بقيمة 500 مليار دولار أمريكي، ومالم يتم اتخاذ تدابيرفورية فعالة،في توقع أنتصبحالإصاباتالناجمةعنحوادثالمرورعلىالطرق،خامسسببرئيسيللوفياتفي العالم،وهوما  سيسفرعن وفاة2.4 مليون شخص كل عام.   

وأضاف أمين السر العام أن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة تنظر لقضية السلامة المرورية من منطلق استراتيجي حيث تهدف لخفض الوفيات والخسائر الناجمة عن الحوادث المرورية وتخفيف الزحام وتوفير السلامة على الطريق ، عبر حزمة إجراءات وبرامج عمل تشارك فيها الجهات المعنية من القطاع الحكومي والخاص والأهلي .

وقال أن جمعية الإمارات تساند كافة الجهود المعنية بالسلامة المرورية ، كما تقوم وضمن إمكانياتها بإعداد برامج وأنشطة توعوية علمية تهدف من خلالها إلى تعميق الإدراك لدى مستخدمي الطريق بأهمية السلامة المرورية،والنابعة من رسالتها الداعية لتأمين سلامة مستخدمي الطريق والمساهمة في تخفيض الحوادث المرورية إلى الحد الأدنى والارتقاء بالسلوك المروري وغرس ثقافة السلامة المرورية والاستخدام الآمن للطريق لدى الناشئة وأفراد المجتمع لتحقيق رؤية الجمعية في إيجاد طرق آمنة لبيئة مرورية مستدامة.

وأضاف أن جمعية الإمارات للسلامة المرورية منذ تأسيسها في 2002م وتتشكل من أعضاء متطوعين يمثلون كافة شرائح وقطاعات المجتمع المهتمة بالسلامة المرورية ولها شخصية اعتبارية مستقلة، تهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات من مخاطر الحوادث المرورية وتطوير سلوك مختلف فئات مستخدمي الطريق بنشر الوعي المروري وتشجيع كافة فئات المجتمع على العمل التطوعي ومساندة جهود الدولة في تنفيذ إستراتيجيتها للسلامة المرورية.