الندوة الدولية "أثر إنفاذ القانون والرقابة في السلامة المرورية"
الندوة الدولية حول
"أثر إنفاذ القانون والرقابة في السلامة المرورية"
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
2-3 نوفمبر 2016
الإطار العام للندوة
المقدمة:
تعتبر حوادث الطرق من الأسباب الرئيسية للوفاة في العديد من البلدان. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 1,240,000 شخص يموتون سنوياً في حوادث الطرق في جميع أنحاء العالم. كما تتسبب الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق في وقوع خسائر اجتماعية واقتصادية كبيرة.
ونظراً لحجم الخسائر الكبيرة في الأرواح والإمكانيات المادية الهائلة التي يتم هدرها من جراء حوادث الطرق إضافةً لكونها معاناة إنسانية حقيقية، فإنها تتطلب تضافر جهود الجميع من أجل بلوغ أهداف عقد العمل العالمي من أجل السلامة على الطرق 2011/2020.
ولنجاح أي جهد في إيجاد حل لهذه المشكلة، فإنه يتطلب الاهتمام بجميع عناصر العملية المرورية والإلمام بمختلف العناصر المتسببة في هذه الحوادث والتي تشمل مستخدم الطريق (سائقاً أم راكباً أم ماشياً) والطريـق نفسهـا، والمركبة، والظروف الجويــة والبيئيــة المحيطــة، والتربية والتعليم، والتوعية، فإن التشريعات المرورية – من قوانين وأنظمة ولوائح وتعليمات – هي التي تنظم العملية المرورية بجميع عناصرها ومن جميع جوانبها.
إن استخدام تقنيات إنفاذ القانون هو الجانب الأساسي من تنظيم المرور ونتج عن هذا العديد من الدراسات المتعلقة بتطوير وتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تحسين فعالية وكفاءة عمليات الشرطة.
وقد تعددت الدراسات والبحوث بشأن تحديد أقوم السبل وأهم المحاور التي لها صلة بكيفية التخفيض من هذه الحوادث والتي بالإمكان حصرها في العناصر الأساسية التالية:
- بيئية / هندسية.
- التربية والتعليم.
- التشريعات وإنفاذ القانون.
- السلوك البشري.
- ثقافة المسؤولية المدنية المرورية التي ينبغي أن تتوفر لدى السائق.
وبما أن أكثر هذه الطرق فعالية هو إنفاذ القانون، الذي يقوم على السيطرة على سلوك مستخدمي الطريق عن طريق اتخاذ تدابير وقائية، مقنعة وعقابية من أجل إحداث حركة آمنة وفعالة في حركة المرور، فإن عملية إنفاذ قانون المرور يمكن أن تكون ذات كلفة عالية، وقد وضعت العديد من الجهات المعنية طرقاً لزيادة كفاءة ونجاعة عمليات التنفيذ، ومجموعة من الأساليب المتاحة لضمان الجدوى المنشودة.
وتكتسب العقوبة أهمية خاصة في الحد من مخالفات وحوادث السير باعتبارها أحد الوسائل التي تحول دون خرق قوانين وأنظمة المرور. فالعقوبة الناتجة عن تطبيق القانون على المخالفين، ليست هدفاً بحد ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق العدالة بين جميع مستخدمي الطريق وتكريس العدالة الاجتماعية من جهة والردع بنوعيه الخاص والعام من جهة أخرى، وهو ما يستوجب تفعيل دور المخالفات من أجل ضمان أعلى درجات المصداقية للقوانين ذات العلاقة بمنظومة السلامة المرورية وإعطائها زخماً ومقدرةً على التأثير الإيجابي في سلوك السائقين وجميع مستخدمي الطريق.
كما لابد أيضاً من التركيز على سلوكيات مستعمل المركبة وحثه على الابتعاد عن التهور وتفادي التجاوزات التي نراها يوميا في طرقاتنا والتي هي حقيقة مدعاة إلى البحث وإيجاد المقاربات الضرورية من أجل أن يكون السائق في مجتمعاتنا العربية شأنه في ذلك شأن السائق في الدول المتطورة الذي يتحلى بكامل المسؤولية والالتزام بالأنظمة المرورية وتطبيق القانون بكل جدية وسلوك حضاري.
إن إنفاذ القانون لوحده أمرٌ غير كافٍ بل ينبغي أن تسبقه جهود لإعداد الأرضية الملائمة التي تجعل من احترام القوانين ثقافة ومنهج، وهو ما يتطلب جهداً تربوياً مستداماً ينتج عنه سلوك بشري راق ومتحضر لدى جميع فئات مستخدمي الطريق، ويقوم على مبدأ احترام المشاة والقناعة بأن المركبة هي وسيلة من الوسائل لتأدية الخدمات وتيسير قضاء الحاجات لا إلى إزهاق الأرواح والتسبب في إلحاق الخسائر بالعنصر البشري والاقتصادي.
إن القانون في جوهره هو منهج لمستخدمي الطريق وجعلهم على دراية تامة بواجباتهم وحقوقهم وحدود حريتهم. فالقوانين سنت لخدمة المواطن ومساعدته وإنارته لا إلى الزجر والعقاب. فأهمية الشعور بثقافة المواطنة لدى مستخدمي الطرق أمر جوهري وضروري يعكس مدى الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين وسلوك حضاري لابد من توفره لدى الجميع على الرغم من حجم المتغيرات الاتصالية والتقنية ومدى أثرها على الإنسان.
أهداف الندوة:
- مدى فعالية التشريعات والعقوبات القانونية المسلّطة على مخالفي قواعد المرور، وعلى سلوكياتهم، ودورها في الحد من المخالفات.
- تسليط الضوء على استراتيجيات إنفاذ القوانين ذات العلاقة بالمرور، وعلى طرق وأساليب وآليات الردع.
- التركيز على أهمية ارتباط إنفاذ القانون في تطبيق الاستراتيجيات التعليمية.
- تحفيز مستخدمي الطريق على اتباع سلوكيات مرورية مسؤولة والوعي بعوامل الخطر التي تهدد السلامة العامة على الطرق وتدابير الحماية والوقاية من أجل بيئة آمنة.
- التأكيد على أهمية اتفاقيات الأمم المتحدة القانونية المتعلقة بالسلامة على الطرقات والتدابير المعتمدة لتطبيق الضوابط بشأن أمان المركبات وهندسة الطرق.
- الاطلاع على التجارب المحلية والإقليمية والدولية المختلفة حول ما سبق وتبادل الخبرات في هذا المجال.
محاور الندوة:
أولاً: التشريع
- القوانين الحالية وملائمتها للمستجدات والأوضاع المرورية، وأثرها في الحد من المخالفات والحوادث المرورية.
- استراتيجيات استهداف وردع تكرار المخالفة.
- التشديد في العقوبات بشكل عام وفي بعض المخالفات الخطرة.
- آليات إنفاذ القانون والربط بين الجهات المعنية.
- العقوبات البديلة ودورها في تعزيز سلوكيات مستخدمي الطريق.
- تقليل هامش مستويات التسامح في إنفاذ القانون على حدود السرعة ودورها في خفض مستوى تجاوز السرعة وضمان قدر أكبر من الالتزام بحدود السرعة المقررة.
- أهمية وضع سياسة متكاملة للسلامة على الطرق، ينبثق عنها استراتيجيات طويلة الأجل.
ثانياً: الرقابة الميدانية
- زيادة مستويات المراقبة، وفعالية العقوبة وإدارة سريعة وفعالة لتوقيع العقاب.
- الدوريات الميدانية وعمليات إنفاذ القانون المكثفة قصيرة الأجل (الحملات الميدانية المفاجئة).
- كفاءة عمليات إنفاذ الردع الفعلي التقليدية، وعدم قدرة مستخدمي الطريق على التنبؤ بعمليات الشرطة.
- استراتيجيات التنفيذ الانتقائي، والمصممة خصيصاً لاستهداف المواقع عالية المخاطر من حيث الحوادث المرورية وسلوكيات مستخدمي الطرق.
- استراتيجيات النشر المكاني الأفضل للموارد المتاحة للشرطة وكفاءة عمليات التنفيذ وسرعة الاستجابة.
- تقنيات إنفاذ القانون الآلية وتعزيز عملية الضبط.
- التواصل المباشر والتوعية بين رجال المرور ومستخدمي الطريق ودورها في تغيير سلوكياتهم.
ثالثاً: التدريب
- تطوير المناهج التدريبية بما يتماشى والمستجدات الحديثة.
- البرامج التعليمية والتدريبية لرجال الشرطة في عمليات إنفاذ القانون، وأساليب التعامل مع مستخدمي الطريق.
- دور المناهج التعليمية في المراحل الدراسية المختلفة في احترام القانون وتعزيز السلامة المرورية.