توصيات الندوة الدولية "أثر إنفاذ القانون والرقابة في السلامة المرورية"
توصيات الندوة الدولية
أثر إنفاذ القانون والرقابة في السلامة المرورية
2-3 نوفمبر2016 م
خلصت الندوة الدولية للسلامة المرورية حول "أثر إنفاذ القانون والرقابة في السلامة المرورية" التي عقدت في أبوظبي خلال الفترة 2 - 3 نوفمبر 2016 م تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للسلامة المرورية، إلى التوصيات التالية:
1- ضرورة تعديل عدد من التشريعات (السير، والمرور والعقوبات) وإعادة النظر في بعضها لتتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وبمعايير واضحة ومحددة مع الأخذ بالاعتبار التالي:
- إعادة النظر في العقوبات القائمة واستحداث أخرى ومراعاة بعض الظروف التي ترتكب من خلالها جرائم التسبب بالوفاة أو المساس بسلامة الجسم أو إتلاف الممتلكات نتيجة استعمال المركبة على الطريق، والنص عليها في تشريعات السير والمرور، بدلاً من الاعتماد على قوانين عقابية أخرى (كتجاوز السرعة المقررة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء) باعتبارها ظروف مشددة تستوجب تشديد العقوبة حال توافرها.
- ينبغي النص في تشريعات السير والمرور على إيقاف رخصة قيادة المتورطين في قيادة المركبة تحت تأثير الكحول، لمدة لا تقل عن سنة وذلك حال إدانتهم أمام المحاكم المختصة، على أن يخضع بعدها المدان لبرنامج متابعة بواسطة سلطة الترخيص، حيث يتم بعدها قياس قدراته على قيادة المركبة بصورة لا تشكل أي تهديد لمستخدمي الطريق.
- السماح بإيقاف المركبات من دون أي سبب معين وتفقد السائق والمركبة بهدف منع المخالفات وكشفها عند وجودها وتحديد مكرري المخالفات وبيان عملية الردع للجميع.
- تشديد العقوبة والإبقاء على نظام النقاط المرورية للمخالفات الخطرة لمدة سنتين أو ثلاث.
- استخدام مقاعد الأطفال مع مراعاة العمر والوزن والطول.
- استبدال حجز المركبات بغرامات مالية أو إشراك المخالفين بدورات تدريبية لتعديل السلوك والاختيار بين ذلك.
- تفعيل العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية الإلزامية.
2- يجب اعتبار رخص قيادة السائقين الجدد كرخص قيادة مؤقتة بشكل وتصميم خاص تجدد بعد دراسة الملف المروري والمخالفات والحوادث، وإضافة بنود خاصة بهم في نظام النقاط المرورية ووضع العقوبة الأشد في حالة تعدد بنود المخالفة.
3- تطوير نماذج وآليات تنفيذ القوانين مع الحرص على تقييم تطبيق قانون المرور من قبل الشرطة، كما يجب بحث إمكانية الاستعانة بالمدنيين في رصد المخالفات المرورية.
4- تنفيذ القوانين والرقابة من خلال مراكز سيطرة وتحكم ومن قبل الدوريات المرورية على شبكة الطرق، وخاصة في الأماكن التي تكثر فيها الحوادث مما يؤدي إلى تغيير سلوكيات القيادة على الطريق.
5- صياغة سياسة عامة للسلامة المرورية وتنفيذ القانون برؤية ورسالة محددتين وأهداف واضحة ومختصرة تعبر عن التوجه العام للدولة وضمن سياستها العامة، وتنبع منها استراتيجيات ومشاريع عمل يمكن قياس نتائجها على المدى القصير وتعديلها لتتناسب مع الأهداف ذات المدى البعيد وبشكل دوري.
6- اعتماد استراتيجيات الرقابة الحزم والاستدامة والشفافية والتكلفة الأقل والحلول الذكية كما يجب أن تكون هناك أهداف سنوية لتنفيذ القوانين المرورية بحيث يمكن قياس نتائجها وتعديلها عند الحاجة، ويرافقها بالتوازي حملات توعية مرورية وتدريب متخصص وبناء شراكات مع القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لهذه الغاية.
7- مراعاة مدى ملائمة استراتيجيات السلامة المرورية مع سلوكيات مستخدم الطريق والاعتماد على البيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث، كما يجب إشراك مؤسسات المجتمع المدني في جهود التوعية واستثمار طاقاته في هذا المجال.
8- تكثيف البحوث والدراسات الميدانية بما يحقق الآتي:
· الوقوف على الأسباب الكامنة وراء السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لمستخدمي الطريق.
· تحليل أعمق لسلوكيات مستخدمي الطريق وخاصة مكرري المخالفات والحوادث.
· استخلاص التصورات المناسبة لآليات تنفيذ القانون والرقابة.
· تحليل المؤشرات المتعلقة بمدى تنفيذ القانون وتحديد تأثيراته من أجل تغيير حقيقي ودائم للسلوكيات.
· تبادل الخبرات الخاصة بالتجارب وأفضل الممارسات التي تتلاءم مع واقع كثير من الدول.
· تطوير نماذج وآليات خاصة بتقييم الخصائص والنتائج والتكلفة والرقابة المرورية.
9- استحداث نظام بيانات مستدام وتأمين التمويل اللازم له وبناء القدرات البشرية العاملة به لجمع وإدارة البيانات اللازمة لإعداد الدراسات والبحوث والاستراتيجيات الفعالة للسلامة المرورية.
10- تكثيف الاعتماد على تقنية المعلومات ونظم النقل الذكي والرقابة الآلية لتعزيز أمن وسلامة الطرق، وتوفير البيانات وتطوير وسائل الإثبات عند تحرير المخالفات وبشكل موازي للرقابة البشرية والمخالفات الحضورية من قبل رجال المرور.